موريتانيا والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي: مصايد الأسماك الصغيرة بين الأمن الغذائي والتصدير
Objective
تحليل الجمود في مفاوضات بروتوكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا قبل انتهائه في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وتقييم ما إذا كان البروتوكول الجديد سيحمي الأرصدة السمكية الصغيرة المستغلة بإفراط ويحسن فوائد الصيد للمجتمعات الساحلية الموريتانية.
Methodology
قارنا تحليل تحالف الترتيبات العادلة للصيد لمفاوضات 2026، بما فيه بيانات اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا وتصريحات المفوض كاديس، مع تحقيق مشروع المحيط الخارج عن القانون حول مصانع دقيق السمك في نواذيبو وتقييمات منظمة الأغذية والزراعة لأرصدة الأسماك السطحية الصغيرة، ومع أرقام الأسطول الوطني والمنطقة الاقتصادية الخالصة المنشورة في تقارير الاقتصاد الأزرق. وركز التحليل على الفرق بين سقوف الصيد المتفاوض عليها والصيد الفعلي، وعلى أثر مصانع الدقيق على الأمن الغذائي المحلي.
Findings
ينتهي البروتوكول الحالي لاتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وأكد المفوض الأوروبي للصيد كوستاس كاديس في 29 أيلول/سبتمبر 2026 أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى بروتوكول جديد.
ويبلغ الخلاف حدا يتجاوز الأطنان واليورو: فقد اقترحت المفوضية الأوروبية فرص صيد للأسماك السطحية الصغيرة قدرها 93 ألف طن سنويا مقابل 225 ألف طن في البروتوكول الحالي، غير أن بيانات اللجنة المشتركة في كانون الثاني/يناير 2026 تظهر أن الصيد الفعلي للسفن الأوروبية بلغ نحو 94 ألف طن في عامي 2024 و2025، أي قريبا جدا من المستوى المقترح، ما يعني أن التخفيض الفعلي أصغر بكثير مما يوحي به سقف 2021.
وتطالب موريتانيا بمساهمة مالية أعلى وإعادة تنظيم الوصول بسبب المخاطر التي تواجه عدة أنواع مستغلة بإفراط، بينما يطالب الصيادون الحرفيون الموريتانيون بأن يبقى صيد الأخطبوط محصورا بالمشغلين الموريتانيين.
ويتفاقم الضغط من مصانع دقيق السمك وزيته: فقد ارتفع عدد المصانع من ثلاثة مصانع في عام 2007 إلى أكثر من 50 مصنعا نشطا في عام 2024، وصنفت منظمة الأغذية والزراعة أسماك البونغا والسردينيلا المستديرة والمسطحة بأنها مستغلة بإفراط وآخذة في التراجع في شمال غرب إفريقيا.
وتمتلك موريتانيا ساحلا بطول 754 كيلومترا ومنطقة اقتصادية خالصة مساحتها 234 ألف كيلومتر مربع، وبلغ صيد الأسطول الوطني الصناعي والحرفي نحو 765400 طن في عام 2022، لكن أكثر من 95 في المئة من الصيد من المنطقة الاقتصادية الخالصة موجه للأسواق الخارجية.
وتكمن المعضلة في أن الثروة السمكية، وهي أرخص مصدر للبروتين لكثير من الأسر الموريتانية، تتحول إلى علف للأسماك المستزرعة في الخارج، بينما تبقى فوائد الاتفاقات على المجتمعات الساحلية محدودة وفق الصيادين أنفسهم.
Key Assumptions
- •أرقام الصيد المذكورة في المصادر تعكس تقارير اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا لعامي 2024 و2025.
- •تصنيف منظمة الأغذية والزراعة للأرصدة السمكية الصغيرة بأنها مستغلة بإفراط لا يزال ساريا في عام 2026.
- •موقف وزارة الصيد الموريتانية كما نقلته المصادر يعكس الموقف الرسمي في المفاوضات.
Limitations
- •لم تنشر بعد الشروط المالية النهائية للبروتوكول الجديد، لذا يبقى تقدير أثره المالي غير مؤكد.
- •بيانات الصيد الفعلي متاحة لعامي 2024 و2025 فقط ولا تغطي عام 2026 كاملا.
- •لا تتوفر بيانات وطنية محدثة عن أسعار السردينيلا للمستهلك في نواكشوط ونواذيبو.
Discussion
Discussion (1)
إن محاولة تقليص حصص الصيد دون معالجة فعالة لنشاط أساطيل الصيد غير القانوني ستؤدي حتماً إلى "خنق" الاقتصاد المحلي لصالح استمرار استنزاف الموارد عبر قنوات غير رسمية؛ فكيف ستضمن موريتانيا تحويل هذا الضغط على الاتحاد الأوروبي إلى نمو مستدام للمجتمعات الساحلية بدلاً من مجرد خسارة إيرادات الخزينة؟
Share
Evaluation Scores
Data Sources
Coalition for Fair Fisheries Arrangements: EU-Mauritania fisheries disagreement
organization
Reliability: 85%
Accessed: Nov 7, 2026
The Outlaw Ocean Project: Mauritania, An Emergent Giant in A Messy Business
report
Reliability: 85%
Accessed: Nov 7, 2026
Blue Africa News: Mauritania's blue economy potential extends beyond its rich fishing grounds
news
Reliability: 70%
Accessed: Nov 7, 2026
